المنظمات العربية ( الواقع والمأمول )

مع بداية اسبوعه الثالث ومن العاصمة المصرية القاهرة وضمن البرنامج الاقليمي : الزمالة بين النظراء للشبكة العربية العربية لحرية تكوين الجمعيات ) ، والذي ينفذة المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني .

يضع بين أيدينا الاستاذ / ناجي مسعود عشال رئيس ‬مؤسسة سد مأرب للتنمية الأجتماعيه‫ وومثل اليمن في هذه الزمالة ” التدوينة الثالثة ” له من مقر عمله في ‬البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (APHRA)‫ والذي يؤدي فيه فترة الزمالة .

حيث تناول عشال في مدونته الثالثة عنوان : 

المنظمات العربية ( الواقع والمأمول )

تقوم منظمات المجتمع المدني بدور مهم وفعال في تنمية المجتمع ، خاصة أن نشأتها تنبع من احتياج فعلي لها في المجتمعات المحلية التي تظهر فيها ، وفي العقدين الأخيرين برز الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم والوطن والعربي والتي تتجه نحو الخصخصة وثورة الاتصالات والمعلومات والمؤتمرات العالمية ، التي أكدت على أهمية تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية .

وبالرغم من الأهمية الكبرى لمنظمات والدور الذي تقوم بة من اجل المواطن ، إلا أن المتتبع لقوانين وأنظمة منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية يجد أن هناك نوعا من الإجحاف في بعض القوانين والمواد النافذة التي تقيد ولا تدعم حرية تكوين الجمعيات ، بالرغم من أن عمل المنظمات حق مدني وسياسي ويحق للمواطنين الانضمام إلى مؤسسات وجمعيات أهلية غير حكومية وذلك للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم ، مما قد يساعدهم في الإسهام إلى جانب الحكومة في عملية البناء والتنمية والتغيير نحو الأفضل . 

لذلك لابد من استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني وإعطائها الصلاحية في رسم أهدافها وبرامجها وصياغة قوانينها .

كما أن إيجاد أرضية مشتركة للعمل الجماعي مع الحكومة سيسهم كثيرا في التغيير نحو الأفضل والنهوض بالمجتمعات .

منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية لم تصل إلى المستوى المطلوب منها إلى الآن مقارنة بالمنظمات الأجنبية ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها داخليا ( في إطار المنظمة ) ومنها خارجيا ( خارج إطار المنظمة ) ، بالنسبة للأسباب الداخلية تتمثل في غياب آليات البناء المؤسسي والاعتماد على العمل العشوائي والفردي في كثير من الأحيان مع نقص الخبرة في إدارة المؤسسات وهذا تستطيع المنظمة أن تتغلب عليه عن طريق التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمشاركة الاجتماعية والعمل بروح الفريق الواحد ، ومن الأسباب أيضا عدم التعاون في ما بين المنظمات وهذا يعتبر فشلا كبيرا في العمل التطوعي، خصوصا أن نجاح تلك المؤسسات مرتبط ارتباطا كبيرا بالتعاون في ما بينها في العمل .

أما الأسباب الخارجية فتتعلق بالسلطة والقيود والشروط التي تفرضها على أنشطة المنظمات ، وهذا يتطلب جهد كبير من المنظمات للعمل فيما بينها للتغلب على كل الصعوبات والعقبات التي تواجههم من قبل السلطات والعمل على بناء ثقة متبادلة ، كما أن تخوف بعض الحكومات العربية من نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتحسسها من تدخلها في الشأن السياسي يجعلها تضع العراقيل أمامها وتعطل نشاطها ..

لو تأملنا قليلا في العلاقة بين الحكومات والمنظمات لوجدناها ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ، ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭى ، ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ لوزارات أمنية ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وفرض جهات رقابية عليها ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻤﻨﻲ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ هذا إلى جانب وجود بعض القيود على حريات المجتمع المدني .

في المجمل يمكننا القول أن الضعف الواضح في أداء المنظمات العربية تتحكم به العديد من العوامل والمؤثرات مثل محدودية الخطوات الإصلاحية وضيق الهامش الديمقراطي الذي يمكن أن تتحرك فيه . وتعيش في مجملها رهينة التشريعات المقيدة ، وضعف التمويل المالي ومحدود يته ، وضعف بنائها المؤسسي علاوة على غياب صورة جماهيرية وإعلامية إيجابية تشجع على التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها سبيلاً مهماً من سبل التغيير في المجتمع . وبالحضور المحدود لمؤسسات المجتمع المدني في الأقطار العربية فان عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل في المجتمع العربي تسير ببطء شديد . 

فغياب الإصلاح الحقيقي في المجتمع العربي يساهم في تحجيم دور وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني . كما أن ضعف الأخيرة وقلة تأثيرها يقلل من إمكانية مساهمة الجماهير في الدفع بعجلة الإصلاح والتقدم بها إلى الأمام .

برنامج الزمالة الذي انفذة بالقاهرة أتاح لي فرصة كبيرة للتفكير بعمق على إيجاد بعض الحلول التي من شانها النهوض والرقي بعمل المنظمات في الوطن العربي وكيفية الحد من التدخلات والممارسات التي تقوم بها السلطات والتي تحد من نشاط تلك المنظمات في سبيل الإصلاح والتغيير .

من هنا نحن بحاجة ماسة الى تهيئة الجو للعمل المجتمعي الذي تتمتع فيه المنظمات بحرية تامة دون قيد أو شرط والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بين السلطات والمنظمات وبناء جدار سميك من الثقة وجعل تنمية المواطن والمجتمعات هي الهدف الرئيسي من كل الأنشطة سواء من الحكومة أو من المنظمات ،
إضافة إلى أننا نحتاج إلى تفعيل دور الشبكات والاتحادات العربية للقيام بحملات ضغط ومناصرة على تلك القوانين التعسفية في بعض البلدان العربية ، بما قد يسهم في تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بعمل المنظمات . 

بقلم / ناجي مسعود عشال 
رئيس مؤسسة سد مأرب للتنمية الأجتماعية 
مأرب – اليمن 
mdf-ye.org‬