قانون منظمات المجتمع المدني قبل وبعد الربيع العربي

#اليمن #مصر #المجتمع_المدني |


مع بداية اسبوعي الثاني ومن العاصمة المصرية القاهرة وضمن البرنامج الاقليمي : الزمالة بين النظراء للشبكة العربية العربية لحرية تكوين الجمعيات ) ، والذي ينفذة المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني .

يضع بين أيدينا الاستاذ / ناجي مسعود عشال رئيس ‬مؤسسة سد مأرب للتنمية الأجتماعيه‫ وومثل اليمن في هذه الزمالة ” التدوينة الثانية ” له من مقر عمله في ‬البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (APHRA)‫ والذي يؤدي فيه فترة الزمالة .

حيث أن التدوينة تعطي بصورة عامة وضع المنظمات الاهلية في دول الربيع العربي بما يتعلق بقانون المنظمات والمؤسسات الاهلية الغير حكومية قبل الثورة وبعد الثورة والتي سيقوم الاستاذ ناجي بعمل دراسة ومقارنة عامة حول وضع المنظمات وعملها قبل الثورة وبعد الثورة ، خصوصاً بما يتعلق بالقوانين التي تسهل عملهم والتسهيلات او الصعوبات من قبل الحكومات الحالية في بلدانهم ، وذلك على النحو الاتي :

ثورات الربيع العربي التي قامت مؤخراً كان لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية حضوراً بارزاً فيها ، فنتيجة لسنوات العمل المتواصل من منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين والأفراد بحقوقهم التي هم في غفلة عنها والتي تمكنهم من العيش بحياة كريمة كغيرهم من الشعوب الأخرى ، إضافة إلى إرادة الشعوب القوية ؛ انطلقت وتفجرت الثورات العربية في بعض البلدان العربية وأطاحت بأنظمة الحكم في تلك الفترات.
وبعدها جاءت حكومات جديدة لتتولى الحكم ، ففي الوقت الذي كانت منظمات المجتمع المدني تنتظر من تلك الحكومات الجديدة العمل على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة للعمل في مجال التنمية وترسيخ مبدءا العدالة في أوساط المجتمعات إذا بها تتفاجىء بإصدار قوانين وتشريعات جديدة تحد من عملها أو بالأصح تعمل على تقييد الأنشطة وتفرض عليها جهات رقابية جديدة ، ذلك لأنها أحست بالخطر من ما تقوم به المنظمات من أنشطة حقوقية ومكافحة الفساد وأنها لا تخدم سياساتها فعمدت إلى استحداث تلك القوانين والتي أيضا تحد من حرية تكوين الجمعيات .

إن الدور الذي بات مطلوباً من المجتمع المدني في ظل مرحلة التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة العربية ، هو دور تغييري تنموي يتطلب النهوض بوضعية المجتمع المدني الذي للأسف ما زال مُهمشاً في العديد من الدول وما زال فاقداً لشرعيته بين بعض المجتمعات والأنظمة .

كما انه يجب أن يظهر المجتمع المدني كقوة متماسكة ضاغطة باتجاه التغيير والإصلاح ، متحدياً كل التشكيكات التي كثيراً ما صُوبت على معتقداته وقدراته وأجنداته، فيستطيع انتزاع حقوق مواطنيه وفرض إرادتهم سواء على صعيد تغيير الأنظمة الحاكمة الشمولية، أو الانتصار للإصلاحات الديمقراطية الشاملة التي انسحبت على مختلف صعد الإصلاح السياسي والتشريعي والدستوري والاقتصادي والاجتماعي .

برنامج الزمالة الذي أنفذه حاليا في جمهورية مصر العربية أتاح لي الفرصة للتعرف على الكثير من القوانين والدساتير الخاصة بعمل المنظمات في بعض الدول العربية ، ومن خلال الاطلاع الأولي على القوانين السائدة حاليا في بلدان ثورات الربيع العربي سنجدها تتفق مع بعضها في بعض الأمور وتختلف أيضا في بعض الأمور، لكن نقاط الاتفاق أكثر من نقاط الاختلاف وهذا ما يعطينا حافزا كبيرا للعمل على دراسة التشريعات والقوانين الخاصة بالمجتمع المدني في البلدان العربية وفق المعايير الدولية، وإجراء دراسة مقارنة فيما بينها لإيجاد أفضل بيئة قانونية تتيح حركة واسعة للمجتمع المدني من حيث تعديل وتحديث القوانين أو تشريع قوانين جديدة أو إلغاء قوانين قائمة مقيدة لمساحة حرية المجتمع المدني ، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى تكاتف الجهود وتضافرها للعمل على إيجاد قانون عربي موحد للمنظمات .

كما انه أصبح من الضروري العمل على تطوير مفاهيم الأمن المجتمعي، وتحسين أداء الأجهزة الأمنية في علاقتها مع المجتمع، وتحويل مفاهيم المواطنة والمشاركة والشفافية والمساءلة المجتمعية للسلطات التشريعية والتنفيذية إلى ممارسة يومية في المجتمع .

أطيب التحايا

ناجي مسعود عشال
رئيس مؤسسة سد مأرب الاجتماعية للتنمية
مأرب – اليمن‬