#اليمن
#مصر
#المجتمع المدني |
من على ضفاف نهر النيل ومن العاصمة العربية التي لا تنام ” القاهرة ” وضمن البرنامج الإقليمي : الزمالة بين النظراء للشبكة العربية لحرية تكوين الجمعيات ) ، والذي ينفذه المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني .
يطل علينا الأستاذ / ناجي مسعود عشال رئيس مؤسسة سد مأرب للتنمية الأجتماعيه وممثل اليمن في هذه الزمالة بأسبوعه الأول بهذه التدوينه التي تلخص الأيام الأولى من عمله وبرنامج الزمالة الذي يؤديها في البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (APHRA)على النحو الأتي :
العمل المجتمعي والطوعي له طعم آخر خصوصا عندما يكون بدولة عربية شقيقة كمصر التي لها باع كبير في عمل منظمات المجتمع المدني ، والتي تعتبر مرجعا في سن القوانين والدساتير لبعض البلدان العربية ، فعند إجراء مقارنة بين قانون المنظمات اليمني رقم 1 لسنة 2001 مع قانون المنظمات المصري رقم 84 لسنة 2002 فسنجد أن هنالك تشابه كبير إلى حد ما في اغلب المواد والنصوص وذلك للمنهجية الواحدة التي تتبعها المنظمات في أداء مهامها .
مصر تزخر بالعديد من النشطاء والحقوقيون الذين يعملون في العديد من المنظمات الحقوقية ، تلك المنظمات التي تواجه حاليا مشاكل وعقبات وذلك من خلال مسودة الدستور الجديد لعمل المنظمات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المصرية الذي يقلل من شان المنظمات الحقوقية ويعمل على تقييدها .
هذه المسودة أثارت جدلا كبيرا في الوسط الاجتماعي مما أدى إلى انقسامهم نصفين ما بين مؤيد ومعارض لهذه المسودة .
بطبيعة الحال ومن خلال الاطلاع على القانون القديم ومسودة القانون الجديد فان المسودة هذه لا تخدم عمل المنظمات المصرية خصوصا الحقوقية منها التي كان لها دور كبير وبارز في إنجاح ثورة 25 يناير الشبابية السلمية وكذلك تحديد مستقبل مصر كدولة ديمقراطية .
من أهم النقاط التي وضعت بالمسودة والتي لا تخدم المنظمات الأهلية والحقوقية منع الحصول على الدعم الأجنبي الخارجي مع فرض جهات رقابية على الحسابات البنكية للمنظمات ، كذلك فرض جهات رقابية أمنية لمراقبة عمل المنظمات ممثلة ب ( وزارة الداخلية – جهاز الأمن القومي ) وهذا يزيد من الضغط والتوتر لدى المنظمات عند تنفيذ نشاطها .
أيضا المسودة فرضت سياسات وإجراءات جديدة ومعقدة لإنشاء واستحداث منظمات جديدة وهذا سيؤثر سلبا على حرية تكوين المنظمات بمصر
هناك ردود أفعال من قبل بعض المنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقيين إزاء تلك المسودة التي لم تقر بعد وقد أقيمت العديد من الأنشطة والورش والدورات والمؤتمرات المناهضة لتلك المسودة والتي أكدت رفضها المطلق لمشروع القانون مؤكدين أن مبدءا حرية التنظيم وفقا للمعايير الدولية لا يقبل التنازل أو التجزئة ، كما أكدوا أن مقترح المسودة المقدم من الوزارة يتعارض مع التزامات مصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
من تلك المنظمات التي ناهضت تلك المسودة ( البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان APHRA ) الذي استضافني خلال فترة الزمالة بمصر وعمل مع غيرة من المنظمات الحقوقية بمصر على ترسيخ مبدءا الحقوق والحريات لكافة أبناء الشعب المصري وأيضا لضمان استمرار عمل المنظمات في أداء مهامها وواجباتها في مكافحة الفساد في جميع وزارات ومكاتب الدولة .
بقلم / ناجي مسعود عشال – رئيس مؤسسة سد مأرب للتنمية المشارك في برنامج الزمالة الاقليمي بين النظراء في جمهورية مصر خلال الفترة من 15 مايو – 8 يونيو 2013م
